تسعى وزارة التربية والتعليم المغربية إلى الحد من ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، بعد توالي فضائح تسريب أسئلة الامتحانات وانتشار حالات الغش في الامتحانات، طيلة السنوات الأخيرة، بخاصة مع دخول وسائل التكنولوجيا الحديثة وابتكار بعض التلاميذ لأساليب متطورة في الغش.

وستتم الاستعانة هذه السنة بأجهزة متطورة تقوم بتحديد وكشف أماكن وجود الهواتف النقالة داخل القاعات، وهو ما سيمنع استعمال التلاميذ للهواتف الذكية، التي تُخبئ بعناية بطريقة يصعب من خلالها اكتشاف وجود هواتف بحوزة التلاميذ.

وكانت بعض المديريات قد استبقت امتحانات هذه السنة بالتذكير بمقتضيات قانون زجر الغش الذي  يمنع "تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين التلاميذ داخل فضاء الامتحان، إضافة إلى حيازة أو استعمال آلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية".

وتتراوح العقوبات ما بين السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين معا، وهي العقوبات التي تطال المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها.

قد يهمك أيضا : 

رئيس الحكومة المغربي يعلن عن إحداث لجنة لليقظة حول سوق العمل

 العثماني يرفض مقولة "العامْ زِينْ" وينادي بالمقاومة أمام "النافذين"