أعلنت السلطات الهولندية ردًا على قرار الحكومة المغربية الرباط، استدعاء ‏سفيرها في لاهاي للتشاور، أن تعاونها مع المغرب مبني على الأسس القانونية ‏الدولية وسلطة القانون.‏ وحسب  بيان لوزارتي العدل والخارجية الهولانديتين فإن "هولندا ملتزمة مع ‏المغرب بالتعاون الفعال في المستقبل وهذا التعاون القضائي سيكون مبنيا على ‏الأسس القانونية الدولية وسلطة القانون، ما يجعل القرار الأخير للدولة ‏المغربية غير مفهوم وغير ضروري". ‏

واعلنت وزارة الخارجية المغربية الاستدعاء الفوري للسفير المغربي في ‏لاهاي، مطالبة بتسليمها أحد مواطنيها المقيم في هولندا والمطلوب بتهم تهريب ‏المخدرات.

وقال بيان للوزارة إن "هذا المهرِّب المعروف كان موضوع مذكرتي ‏بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ ‏‏2010، والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015" وأنه "تم مد السلطات ‏الهولندية، منذ أشهر عدة، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل ‏وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب".‏ وتابع البلاغ أن "المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي ‏قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية، واتخاذ الاجراءات، خاصة ‏السياسية والدبلوماسية، الضرورية".

‏ وهاجر البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، والذي يبلغ من العمر 52 عاما، ‏هولندا في ثمانينيات القرن الماضي، وله العديد من المشاريع في بلاد الاستقرار، ‏بمفرده وبمعية شركاء ودخل معترك السياسة المغربيّة من خلال "حزب ‏العهد"، وفاز بمقعد في البرلمان عام 2007، قبل أن يثار اسمه في محاضر ‏الضابطة القضائية التي حوكم فيها بارون المخدرات المغربي نجيب الزعيمي، ‏واتهم بنقل المخدرات إلى الشواطئ الإسبانية على متن زوارق سريعة.‏

وغادر شعو المغرب سنة 2010، وأدلى بتصريحات كشف فيها تعرضه للعديد ‏من المضايقات قصد إقصائه سياسياً من المشاركة في تنمية منطقة الريف.