أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أنه "لا يمكن مطلقا قبول الحكم القضائي الصادر في فرنسا، والقاضي بإحراق جثة مواطن مغربي."

وقال الخلفي "نرجو أن تتم مراجعة هذا الحكم لأن هذا الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي المتوفي، وأيضا بشعور عائلته في المغرب، وهو أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف". وكانت إحدى محاكم مدينة بوردو الفرنسية قد أصدرت حكمًا يقضي بتسليم جثة مهاجر مغربي إلى زوجته الفرنسية، التي قررت حرقها على الطريقة الكاثوليكية، عوض دفن جثمانه وفق الشريعة الإسلامية.