يبدأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الاثنين زيارة للجهة الشرقية للمملكة، حيث سيدشن مجموعة من المشاريع التنموية. وحسب مصادر من عمالة وجدة، فإن محمد السادس، سيعطي انطلاقة برنامج التأهيل الحضري في منطقة بني درار، ثم سيدشن مستشفى الأمراض العقلية في مدينة وجدة، كما سيعطي انطلاقة تهيئة أسواق باب سيدي عبد الوهاب وتهيئة طرق المدينة وتجديدها، على أن يدشن الطريق الرابطة بين مدينتي وجدة والسعيدية، والطريق الرابطة بين وجدة ومطار "وجدة أنكاد"، وتبلغ القيمة المالية لهذه المشاريع التنموية والاستثمارية، حسب عمالة وجدة 900 مليون درهمًا (1.1 مليار دولارًا).
ومن المرتقب، أن يزور العاهل المغربي بعد استكماله تدشين المشاريع التنموية لمدينة وجدة، في مدينة جرادة، على أن يزور لاحقًا كدن بركان وتاروريرت والناظور، من أجل تدشين عدة أوراش تنموية، وإعطاء انطلاقة أشغال مشاريع استثمارية أخرى في شرق وشمال المملكة.
وأمام هذه الأجندة الممتلئة التي تنتظر العاهل المغرب بالجهة الشرقية، تتساءل قيادة حزب "الاستقلال" عن مصير المذكرة التي رفعتها للديوان الملكي، والتي بررت من خلالها أسباب الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، واللجوء للفصل 42 من الدستور، من أجل طلب التحكيم الملكي في النازلة، حيث أكد شباط في لقاء حزبي نظمه، الأحد، في المركب الرياضي محمد الخامس، في الدار البيضاء، أنه لم يتلقى أي اتصال هاتفي من الملك أو مراسلة من الديوان الملكي، مما زاد من تشكيك قيادة الحزب من صواب قرار اللجوء إلى الملك من أجل التحكيم في هذه النازلة.
ومع هذا الجدل الحاد الذي يعرفه المشهد السياسي والحزبي في المغرب، حول الإجراء الذي سيتخذه الملك بصفته رئيس الدولة لحل الأزمة الحاصلة داخل الائتلاف الحاكم بين "الاستقلال" و "العدالة والتنمية"، بخاصة مع الصمت الكبير الذي يلف المحيط الملكي، أكدت مصادر لـ "المغرب اليوم"، أن الملك لن يفتي في صراع سياسي بين حزبين، حيث من المرتقب أن يرمي بالكرة هو الآخر في مرمى الائتلاف الحاكم، ويطالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للخروج من الأزمة وفق ما ينص عليه الدستور الجديد.
وأكد زعيم "الاستقلال" حميد شباط، في لقاء نظم الأحد في مدينة الدار البيضاء، أن الحل الأسلم لحزبه لتجاوز هذه الأزمة الحكومية، هو تفعيل قرار الانسحاب بشكل رسمي والانضمام لأحزاب المعارضة، ومن ثم على بنكيران بصفته رئيس الائتلاف الحاكم أن يبحث عن تحالف حكومي جديد، أو يحل البرلمان والحكومة ليلتجئ الجميع إلى صناديق الاقتراع في انتخابات سابقة لأوانها.