أعلنت عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث إكديم ـ إيزيك ، الجمعة، عن تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا، وذكرت الجمعية في بيان لها أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من ديسمبر\كانون الأول لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها.

وجاء في البيان: "إيمانًا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، والذي تم سلبه من أبنائنا الإحدى عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نوفمبر\تشرين الثاني 2010 في ضاحية مدينة العيون, تحدد أهدافها في التعريف بضحايا أحداث إكديم ـ إيزيك من عناصر القوات العمومية باعتبارهم شهداء الواجب الوطني، والتصدي بكل الوسائل المشروعة إلى كل محاولات طمس معالم الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناؤنا، وحفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم من خلال إعمال القانون ضد الجناة، وتمثيل عائلات الضحايا في مختلف المحافل الوطنية والدولية وإسماع صوت الضحايا الحقيقيين، والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا".

وأشار البيان ، إلى أنه انطلاقًا من هذه الأهداف فإن الجمعية "تعتزم بعد تسجيلها لقرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائنا على محكمة الاستئناف، وتقديمهم في جلسة يوم 26 ديسمبر\كانون الأول 2016، اتخاذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، والسعي إلى الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية".

وأضاف البلاغ أنه "تبعًا لذلك، فإن الجمعية تناشد جميع الهيئات والأشخاص المؤمنين بعدالة مطالبها دعمها ومؤازرتها"، وتعتبر الجمعية أيضًا أن إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف "يشكل فرصة أخرى بالنسبة لنا لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتنا كأسر للضحايا والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي والجنائي وكذلك تقديم المتابعين كضحايا والتجاهل التام لأبنائنا الذين كانوا الضحايا الحقيقيين".

وأضاف البيان: "تؤكد الجمعية بهذه المناسبة ثقتها الكاملة في السلطة القضائية كآلية للانتصاف وتحقيق العدالة التي من شأنها كشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال أبنائنا والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث".