أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبدالحق الخيام، أن شبح التطرف، يهدد المغرب، وأنه ليس البلد الوحيد الذي تتربص به التهديدات المتطرفة، خصوصًا وأن تنظيم ''داعش''، وجد موطئ قدم له في ليبيا، مما يشكل خطرًا على دول المنطقة منها المغرب والجزائر.

وأوضح الخيام في حواره مع صحيفة "ليكونيمست" اليومية، أن الخطر لا يحدق فقط بالمملكة، بل أيضا بالجزائر، التي تعاني من نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في جنوب البلاد، إضافة إلى مشكلة الصحراء التي افتعلتها بعض الدول، التي ترفض السلم في المنطقة.

وأعلن بشكل واضح، تورط انفصاليين في منظمات متطرفة، مبرزًا أن ''المغرب يتخذ كافة التدابير لضمان أمنه، لكن غياب التعاون والتنسيق مع الدول المجاورة يفسح المجال أمام استقرار منظمات متطرفة في المنطقة".

وأضاف الخيام، ''لا بد أن نكون واضحين، أمن بلدنا رهين بوجود تنسيق يجب أن يكون قائما بين المصالح الاستخباراتية المغربية والجزائرية، آمل أن يدركوا هذه المسألة الجلية". وتحدث عن الخلية المتطرفة، الأخيرة التي تم تفكيكها في المغرب، قائلًا إن هذه الخلية، التي كانت في مرحلة متقدمة جدًا في مجال اللوجيستيك وترسانة الأسلحة والمواد المتفجرة، كانت تخطط لخلق ''جو من الاضطراب بين الساكنة".

وكشف أن هذه الخلية كانت تسعى إلى إنشاء قاعدة خلفية من أجل تعزيز صفوفها بخلايا أخرى، مبرزًا أن عناصر التحقيق تشير إلى أن الأسلحة تم إدخالها من الجزائر انطلاقًا من ليبيا، وبخصوص استراتيجية المملكة لمحاربة الاستقطاب والتجنيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سجل مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن قوة المنظمات المتطرفة مرتبطة باستغلالها لشبكات التواصل، لنشر إيديولوجيتها والتلقين والاستقطاب، موضحًا أن المقاربة العامة للمملكة في مجال محاربة التطرف، تعطي الأولوية للجانب الاستباقي.

وأشار إلى أن النصوص القانونية واضحة، فكل شخص يمجد الأفعال المتطرفة، سيتعرض للمتابعة، وفي ما يتعلق بالأخطار التي تطرحها عودة المغاربة من مناطق القتال، ذكر الخيام بأن المغرب يتوفر على قانون صُدق عليه عام 2014، مضيفًا أن كل شخص يلتحق بمناطق التوتر، سيتابع بمقتضى هذا القانون، وقال إن ''الأشخاص العائدين يتم توقيفهم ويخضعون للتحقيق قبل إحالتهم إلى العدالة، وبلغ عددهم حتى الآن 78 شخصًا".