هاجم رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب عبد الله بوانو، الكتل البرلمانية المُنتمية للمعارضة، قائلاً "بعض الفرق المُعارضة تريد أنّ تفرغ الجلسة الشهرية، لتقييم السياسات العامة من مضمونها الدستوري عبر محاولتها خرق الدستور، فمن الواجب على هذه الكتل البرلمانية تطبيق الديمقراطية على نفسها قبل مطالبة الغير بذلك".
واعتبر بوانو أثناء ندوة "العمل البرلماني والتنزيل الديمقراطي للدستور"، أنّ التنزيل الديمقراطي للدستور مسؤولية الجميع، من الملك، والبرلمان، والحكومة، والأحزاب السياسية، والهيئات الدستورية، والإعلام، والمجتمع المدني، والمواطنين.
وأضاف بوانو في الملتقى الوطني العاشر لشبيبة العدالة والتنمية، "لا يمكن الحديث عن التنزيل الديمقراطي للدستور في غياب الديمقراطيين، فالمصلحة الحزبية تغلب في أحيانٍ كثيرة على المصلحة العامة، وتحول بالتالي دون التنزيل الديمقراطي للدستور".
وأشار بوانو إلى أنّ الدستور تعاقد سياسي لتحقيق مجموعة من الأهداف لإرساء دولة الحق وحقوق الإنسان والديمقراطية، للوصول إلى دولة ذات مصداقية وفاعلة ومسؤولة، تحقق التنمية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن، إضافة إلى تحقيق الحكامة الجيدة.
واعترف بوانو بوجود تحديات تواجه التنزيل الديمقراطي للدستور، منها النخبة الحالية الموجودة في البرلمان، والتي جاءت كمحصلة لدستور عام 1996، وعبر قوانين غير مكتملة وغير مستوعبة لكل المستجدات التي توجد في دستور عام 2011.