طالب المشاركون في وقفة تضامنيَّة أمام وزارة العدل لإطلاق سراح ما أصبح يعرف بـ"معتقلي 6 أبريل"، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بتقديم استقالته باعتباره المسؤول الأول عن التعذيب والجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الذين احتجوا ضد سياسات الدولة واختياراتها المختلفة.
كما تمت خلال الوقفة، التي شهدت حضورًا مكثفًا لعائلات الشباب الذين تم اعتقالهم خلال مسيرة المركزيات النقابية في 6 نيسان/أبريل الماضي، في الدارالبيضاء، المطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين السياسيين وبوضع حد للمحاكمات الصوريَّة، والقمع.
ووجه المشاركون خلال ذات الوقفة انتقادات للقضاء، متهمين إياه بأنه فاقد للاستقلاليّة، وللنظام السياسي، وللحكومة، التي وصفوها بالعاجزة، وبكونها تنفذ السياسات المفروضة عليها.
ووجهت النيابة العامة للمعتقلين المشاركين في المسيرة النقابية، المنتمين لحركة "20 فبراير"، تهمة تخريب الممتلكات العامة، وإحداث الفوضى والعنف ضد العناصر الأمنية، فيما يعتبر المحتجون أنّ سبب الاعتقال راجع بالأساس إلى شعارات المعتقلين المرفوعة خلال ذات المسيرة والموجهة ضد السلطة والنظام.