كشفت مصادر من داخل حزب "الحركة الشعبية" المغربي، عن وجود صراع داخله بسبب مطالبة عدد من  أعضائه بتغيير النظام الأساسي الخاص بتشكيلة المكتب السياسي، الذي وافق عليه المؤتمر 12 للحزب المنعقد في حزيران/يونيو الماضي.
وأوضحت المصادر، أن الأعضاء احتجوا على إمكان تعين الأمين العام للحزب إذا اقتضى الأمر لأعضاء جدد في المكتب السياسي، في حدود 5 أشخاص على الأكثر بحيث تنص المادة "58" من النظام الأساسي التأسيسي على أن يضم المكتب السياسي الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، و30 عضوًا ينتخبون من المجلس الوطني، تراعى فيهم تمثيلية النساء والشباب، ورئيسي الفريقين الحركيين البرلمانيين، والوزراء الحركيين الممارسين.
وتستمر عضويتهم إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني،، ويحضر المدير المركزي لمقر الحزب اجتماعات المكتب السياسي بصفة استشارية.
وأشارت إلى أن، الحركيين يقترحون على أن يصبح الوزراء أعضاء بالصفة دون التنصيص على بقائهم إلى حين انعقاد مؤتمر جديد، وهو ما يعني سقوط عضويتهم في المكتب السياسي حال خروجهم من الحكومة.
ومن المقرر أن، يجتمع المجلس الوطني للحركة الشعبية يوم السبت المقبل في سلا، لاستكمال هياكل الحزب وذلك بانتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي، بعد محطة المؤتمر الوطني الثاني عشر الذي انعقد في الرباط يومي 21 و22 حزيران الماضي.