أقرّ رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، مساء الأربعاء، باستمرار وجود مظاهر الرشوة والفساد، مؤكّدًا أنَّ إنفاق المال العام في الاتجاه الصحيح سيساهم في تقدّم المملكة، فيما كشف تقرير منظمة الشفافية عن أنَّ كلفة الفساد السنوية في الصفقات العمومية في المغرب تتجاوز 27 مليار درهم سنويًا.وأشار رئيس الحكومة، في ندوة علمية، نظمتها جمعية مفتشي المالية، إلى أنّه "لا يمكن أن يصل 28 تقريرًا من تقارير مفتشية المالية فقط إلى القضاء، من بين 5 آلاف تقرير". وفي محاولة له، لتأنيب الموظفين المرتشين، اعتبر بنكيران أنَّ "الأفراد الذين يتقاضون الرشوة مخطئين، لأنَّ الذي يأكل المال العام سيشعر أنه سرق مال الشعب طوال حياته، ولن ينتفع به"، دون أن يكشف عن آليات حكومته، للتصدي العملي لهذه الظاهرة.
وفي سياق متّصل، بيّن رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية إدريس الأندلسي أنَّ "دور المفتشية هو السهر على حسن تدبير المال العام، وحمايته من غواية النفس الأمارة بالسوء، ومن شرور من تفتقت العبقرية لديهم لا لخدمة الشعب ولكن لخدمة أنفسهم". وأكّد الأندلسي أنَّ "المفتشين في المالية كتبوا أكثر من 5 آلاف تقرير، تتضمن عشرات الآلاف من الملاحظات والتوصيات، كان جزء منها منسجمًا مع القانون، فيما تولى القضاء النظر في حوالي 28 ملفًا، أخذت طابعًا جنائيًا".يذكر أنَّ المفتشية  العامة لوزارة المال هي مؤسسة تعنى بالرقابة والفحص ومراقبة مالية الدولة، والمحافظات المحلية، والمشاريع الحكومية.