وافق مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم (79.12) بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويكتسب ذلك المشروع، الذي يأتي لتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أهمية كبيرة على اعتبار أنه يهدف إلى جبر الضرر الذي يلحق بالفنانين الذين يتعرضون للقرصنة والمعاناة، بسبب تلك الظاهرة، وذلك من خلال اعتماد نظام مكافأة النسخة الخاصة.
ويُمكِّن ذلك المشروع من توفير دخول مالية كبيرة نظرًا إلى الكميات الكبيرة من الأقراص المُدمجة المستوردة والمُصنَّعة محليًّا، ومن المفترض أن يستفيد من مكافأة النسخة الخاصة المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات، ومنتجو الفيديوغرامات.
ويأتي اعتماد ذلك النص على مستوى مجلس المستشارين، بعد المصادقة عليه في شباط/فبراير الماضي من قِبل مجلس النواب، تتويجًا للمقاربة التشاركية الواسعة التي انخرطت فيها وزارة الاتصال مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وبمساهمة الهيئات المهنية المعنية بمجال حقوق المؤلفين، ولاسيما منها النقابة الوطنية للمهن الموسيقيةن والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، بالإضافة إلى العمل الذي قامت به رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في مجلس المستشارين، ورئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في  مجلس النواب، وكذا فرق الغالبية والمعارضة، في مجلسي البرلمان.