أثار إجراء قانوني، غير مسبوق، جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة بعدما أضحى المسافرون إلى نيوزلندا، الذين يدخلون البلاد عبر الطائرات، مضطرين إلى الكشف عن أمر له خصوصية كبيرة.

وبات من حق موظفي الجمارك الذين يجرون عمليات تفتيش في مطارات نيوزيلندا أن يطلبوا من الشخص المسافر أن يُقدّم كلمة السر الخاصة بأجهزته الإلكترونية إذا اقتضت الحاجة.

ويكون في حالة رفض المسافر أن يكشف كلمته المرورية فإنه مُعرّض للمحاكمة كما يواجه غرامات باهظة تتجاوز ثلاثة آلاف دولار أميركي وهذه العقوبة "مبالغ فيها" في نظر البعض.

وقال المتحدث باسم هيئة الجمارك في نيوزيلندا، تيري براون، إن الإجراء القانوني الجديد يُحقق توازنًا بين حق الخصوصية لدى الأفراد، وما يقتضيه الأمن القومي للبلاد.

وأضاف "نحن لا نعرف ما إذا كانت ثمة أي دولة أخرى في العالم قد أقرت تشريعًا مماثلًا لمعاقبة الناس في حال رفضوا الكشف عن الكلمات المرورية".

وتستطيع سلطات الجمارك في نيوزيلندا، على غرار دول عدة مثل الولايات المتحدة، أن تبحث في الهواتف وباقي الأجهزة الإلكترونية بالإضفة إلى مصادرتها لأجل البحث على نحو أكثر دقة، إذا سرت الشكوك بشأن استخدامها في أنشطة إجرامية.

ولم يوضح القانون في وقت سابق ما إذا كان المسافرون مطالبين بالكشف عن كلماتهم المرورية أو فتح الأجهزة باستخدام البصمات وخاصية التعرف عن طريق الوجه.

و يسري هذا القانون على المسافرين كافة في مطارات نيوزيلندا ,انطلاقًا من هذا الأسبوع،، سواء تعلق الأمر بمواطني البلاد أو بالأشخاص الأجانب.

وأضاف براون أنه بمجرّد حصول الجمارك على كلمة المرور، تتم عمليات بحث واسعة ويصبح بوسع الضباط فتح أي ملف بالهاتف، لكنهم لن يدخلوا إلى سجل المواقع التي تم تصفحها، كما لن يدخلوا أيضًا إلى ذاكرة التخزين السحابي.