اضطرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، إلى التراجع عن فرض البطاقة المهنية على أرباب النقل السياحي في المغرب، وذلك بعد سلسلة من الإحتجاجات التي خاضتها النقابة الوطنية للنقل السياحي في المغرب، كان آخرها الوقفة الإحتجاجية التي نظمها السائقون المهنيون في مجموعة من مدن المملكة يوم الخميس 24 يونيو الماضي.

ووجهت الوزارة المشرفة على قطاع النقل، مراسلة إلى المدراء الجهويين والإقليميين التابعين للوزارة، وكذا رئيس قسم السلامة الطرقية ورئيس قسم النقل الطرقي، لإخبارهم بقرار تعليق العمل بالبطاقة المهنية الخاصة بالنقل السياحي حتى 31 ديسمبر 2017.

وكان أرباب النقل السياحي، قد صعدوا من وتيرة إحتجاجهم ضد فرض البطاقة المهني، وذكرت النقابة الوطنية للنقل السياحي في المغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنها لن تقبل بما تصفه ”الحيف والظلم اللذان يتعرض لهما السائق المهني”.

وأشارت الهيئة النقابية في بيان ، أن السائق السياحي بالمغرب يتعرض لجملة من الضغوطات المهنية والنفسية بدءا بـ ”انتهاك حقوقه وحقوق أسرته المدنية والتي تتمثل في فرض البطاقة المهنية التي تثقل كاهله نظرا للثمن المعجز وكذلك عدم توفر مراكز للتكوين دون ذكر مدة التكوين الطويلة والتي بعدها يصبح عاطلا عن عمل”.

وأضافت النقابة إن مدينة مراكش، أبرز المدن السياحية في المغرب، لا تتوفر على محطات ومرائب خاصة بالنقل السياحي لتوقف السائقين لانتظار السياح كما هو الحال في جل العواصم السياحية في العالم”، مشيرة إلى أن هذا الأمر يُعرض السائق لـ”تحرير مخالفات ضده في كل وقت وحين”.