قرار زيادة الضرائب المثير للجدل، الذى أعلن الرئيس محمد مرسى تأجيله على خلفية ضجة واسعة أثيرت خلال ساعات من الإعلان عنه، كان يتضمن جانبا إيجابيا ربما كان سيسهم ولو قليلا فى تقبُّل الرأى العام له، لولا أن جرى حذفه من الصيغة النهائية من القانون الذى نُشر فى الجريدة الرسمية. رئيس قطاع المناطق الضريبية، مصطفى عبد القادر، قال فى تصريحات على هامش مؤتمر لإعلان توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى مع موريشيوس، إن التعديلات كانت تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى للفقراء، على غرار التعديلات التى كان سمير رضوان وزير المالية الأسبق قد اقترحها برفع حد الإعفاء الضريبى من تسعة آلاف جنيه سنويا إلى 12 ألفًا، لولا أن اتضح أن رفع حد الإعفاء الضريبى هذا سيكلف الدولة تكلفة طائلة، حسبما قال. عبد القادر أكد أن التعديلات لم تتضمن فى جوهرها فرض أى ضرائب جديدة، بل هى فقط إجراءات لمكافحة التجنب الضريبى. وكشف مصدر رفيع المستوى فى المصلحة، طلب عدم ذكر اسمه، عن اجتماع مرتقب اليوم بين ممتاز السعيد وزير المالية وأعضاء الغرف التجارية حول التعديلات الضريبية، ورجع من جانب آخر حذف مادة كانت تنص على فرض شريحة جديدة من الضرائب على الدخول التى تتراوح بين مليون وعشرة ملايين سنويا بواقع 22%، إلى أنه تبين عدم جدواها من ناحية الحصيلة المتوقعة منها.