أجرى الباحث والكاتب  أحمد عبدالرحيم دراسة توثيقية عن مواقف المؤسسة الأزهرية الرسمية أثناء ثورة 25كانون الثاني/يناير 2011، وما تلاها حتى لحظة التدوين (أوائل أتشرين الأول /اكتوبر 2012). وتتناول الدراسة أربع ركائز هي: الأزهر أثناء الثورة، والموقف من "الربيع العربي"، ووثيقتا الأزهر الداخليتان، وثيقة مستقبل مصر 19 حزيران /يونيو2011، ووثيقة منظومة الحريات الأساسية 8 كانون الثاني/يناير2012، بالإضافة الى ملف قانون الأزهر. ولا تقصد الدراسة تتبع مواقف "المؤسسة الدينية الإسلامية المصرية الرسمية"، حيث لا يدخل في حيزها مواقف "دار الإفتاء المصرية"، ولا وزارة الأوقاف وما يتصل بها من هيئات ومؤسسات. كما أنها بعيدة عن رصد مواقف أبناء الأزهر في المواقع المختلفة، ممن لا يشغلون منصباً رسمياً في "الأزهر الشريف"، مثل "جبهة علماء الأزهر"، والائتلافات والحركات الأزهرية، والأفراد الأزهريين الذين كان لهم حضورٌ فاعلٌ بزيهم وصفتهم الأزهريين دون أية صفة رسمية. ولا يدخل في حيز الدراسة أيضاً التعرض لشيء من تاريخ الأزهر، ولا مواقف أبنائه وأعلامه قديماً ولا حديثاً، إلا بالقدر الذي يتصل بصُلب موضوع البحث السابق.