رفعت الحكومة المصرية الدعم عن أحد أنواع وقود السيارات ضمن خطتها لترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي، وذلك لتحسم أمر حصولها على قرض عاجل من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سد العجز المتفاقم في الموازنة. وقررت الحكومة رفع الدعم عن "بنزين 95" حيث يقترب سعر اللتر الآن من ستة جنيهات في خطوة  يعتبرها المسؤولون  بداية لتصحيح ما يسمونه بمنظومة فاشلة أهدرت حقوق الفقراء في الحصول على الدعم الذى يمثل معضلة مع تردى الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتزداد المخاوف من أن يؤدي رفع الدعم عن البنزين الى فتح الباب لرفع الدعم عن عدد من مواد الوقود بعد تردد أنباء عن رفع أسعار غاز الطبخ خلال المرحلة القادمة وهو ما يمس الفقراء بطريقة مباشرة على الرغم من معاناتهم مع السوق السوداء للحصول على اسطوانات الغاز وفى خطوة ترمي إلى القضاء على "مافيا" تهريب الوقود المدعوم أعلنت السلطات المصرية عن إحالة 6 من قيادات وزارة البترول الى محكمة الجنايات بعد اتهامهم  بتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية عن طريق  تزوير محررات رسمية تفيد حصول محطة وقود وهمية على 140 مليون لتر بنزين خلال الأربع سنوات الماضية.