رفضت الحكومة العراقية عبر وزارة النفط محاولات بيع النفط العراقي من الشمال دون العودة إلى الحكومة المركزية معتبرة أن هذه الخطوة مخالفة صارخة للدستور. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة النفط العراقية قولها في بيان لها "ببالغ من الأسف والاستغراب تلقت وزارة النفط خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان استعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية مليوني برميل آواخر كانون الثاني الحالي". واعتبرت الوزارة أن إجراء وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي فيما يتعلق بموارد العراق الطبيعية مشيرة إلى أن هذا الإعلان يشكل خرقا واضحا وغير مقبول للاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان. وأكدت الوزارة رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في اقليم كردستان بأن يكون دور شركة تسويق النفط سومو للمراقبة فقط. وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي أعلنت على موقعها الرسمي يوم أمس سعيها لبيع الدفعة الأولى من نفط الاقليم وقدرها مليونا برميل نهاية الشهر الحالي. ويمتد خط النفط بين كركوك في العراق وخط انابيب جيهان التركي الذي يعمل باقل من سعته البالغة 5ر1 مليون برميل يوميا وتمثل مبيعات النفط الخام العراقي 95 بالمئة من عائدات الحكومة وقرابة ثلثي اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.