مازالت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ارتفاع أسعار المحروقات تراوح مكانها، بسبب تعذر حصولها على معطيات رسمية تهم عمليات وكميات استيراد المحروقات، من مكتب الصرف وإدارة الجمارك، خاصة ما يتعلق بمبالغ التحويلات المالية المخصصة لاقتناء المحروقات من السوق الدولية، تواصل الأسعار تسجيل مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة الزيادة منذ أقل من أسبوعين 8.5 في المائة، ما جعل سعر اللتر الواحد يصل إلى ما يقرب من 11 درهما للغازوال، في حين تخطى عتبة 12 درهما بالنسبة إلى البنزين في عدد من المدن، علما أن المعطيات الرسمية تقول إن الشركات الموزعة رفعت هامش ربحها منذ تحرير القطاع إلى أكثر من 80 سنتيما في اللتر، بشهادة لحسن الداودي وزير الحكامة نفسه.

ويطرح استمرار رفع شركات المحروقات أسعار بيعها في السوق المحلي، بدعوى ارتفاع أسعار اقتنائها من السوق الدولي، تساؤلات كثيرة، خاصة أن سعر البرميل الواحد من النفط يتراوح حاليا بين 65 و70 دولارا، وكيف ستتصرف الشركات الموزعة حين يرتفع السعر، خاصة أن العديد من المؤسسات المهتمة كشفت إمكانية أن يرتفع سعره إلى 100 دولار خلال سنة 2019.