استنكر أرباب وتجار محطات الوقود في جهات الجنوب ما وصفوه بالإقصاء من المشاورات الجارية بخصوص مشروع تحرير أسعار المحروقات، الذي شرعت وزارة "الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، ويتحمل مسؤوليتها عبد القادر اعمارة، في مناقشته مع جمعية النفطيين للمغرب، والمرتقب دخوله حيز التنفيذ ابتداء من كانون الأول(ديسمبر) المقبل.

وأفاد بيان صادر عن الاجتماع العام الاستثنائي للجمعية، المنعقد في أغادير، بأن المشروع يصب في صالح شركات التوزيع ولا يراعي المطالب المشروعة للمهنيين، بل "إنه مشروع قانون سيكرس سياسة الإقصاء وإبقاء حالة التجار على ما هي عليه رغم العديد من الاجراءات والقرارات المتتالية التي يشهدها القطاع مند رفع الدعم عن المحروقات وتطبيق نظام المقايسة وتحرير الأسعار".

وأكد مهنيو القطاع، ضمن البيان على رفضهم مسودة المشروع الذي "جاء نتيجة عدم إشراكهم في المشاورات الجارية ومحاولة شركات التوزيع فرض هيمنتها واحتكارها للسوق وعرض عقود على التجار لتثبيت الهامش الربحي الذي لم يتغير مند 25 عامًا".

ودعا التجار كلا من وزارة "الطاقة والمعادن" وجمعية النفطيين للمغرب إلى ضرورة إشراك الجمعية المهنية لأرباب وتجار محطات الوقود في جهات وأقاليم الجنوب في جميع المشاورات التي تهم القطاع، مع التلويح بنهج كل الأساليب الاحتجاجية للدفاع عن مطالبهم المشروعة وضد كل إقصاء أو تهميش يطالهم، بما فيها تنظيم شكل احتجاجي أمام البرلمان لإسماع صوتهم، سيُعلن عن تاريخه لاحقًا.