أعلن عدد من العاملين في بنك مصر من مختلف الإدارات والقطاعات والفروع، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البنك الرئيسي في شارع محمد فريد، أسفل مكتب رئيس مجلس الإدارة محمد بركات، للمطالبة بحقوقهم المالية والمعنوية، ومساواتهم مع العاملين في البنوك العامة الأخرى، مثل البنك الأهلي المصري مادياً واجتماعياً. وقال بيان أرسله العاملون في البنك إلى الإدارة، ووصل إلى "مصر اليوم" نسخة منه، إن "البنك المركزي كان شاهدا علي موافقة إدارة البنك على قرارات تم الاتفاق عليها مع العاملين أثناء ثورة يناير، ومن ضمن هذه القرارات إعطاء أولوية لتعيين أبناء العاملين، دون تحديد نسبة معينة". وأضاف البيان أن "البنك يقوم منذ 2005 بعمل اختبارات التعيينات الجديدة عن طريق اجتياز اختبارات الجامعة الأميركية، ونسبة النجاح للقبول في هذه الاختبارات 60%، إلا أنه تم رفع النسبة إلى 70% منذ شهر يناير2012، دون مبرر لذلك". وطالب العاملون بإلغاء هذه النسبة، حيث لم يحددها القرار، أو إبقائها 60% كما كانت وقت إصدار القرار، أو السماح بإعادة الامتحان مرة أخرى مع تحمل العاملين التكلفة كاملة هذا الامتحان، حيث أن الإدارة ترفض السماح بالتقدم للتعين مرة أخرى في حالة عدم تجاوز الاختبارات، ورغم أن البنك الأهلي يسمح بالتقدم للتعيين والامتحان مرة أخرى بعد مرور 6 شهور. وقال عدد من العاملين في البنك لـ"مصر اليوم" إنهم سينظمون وقفة احتجاجية، للتعبير عن استيائهم من طريقة إدارة البنك. وقال أحد العاملين إن عدم إحساس العاملين بالانتماء إلى البنك يرجع إلى عدم مساواتهم ماليا واجتماعيا مع العاملين بالبنك الأهلي، رغم أنه بنك حكومي مماثل لبنك مصر في الحقوق والامتيازات، مؤكدا أن العاملين في البنك الأهلي صرفوا زيادة في الرواتب شهر يوليو الماضي، بواقع شهرين على أساسي الراتب، وهي تفوق الزيادة التي أقرها بنك مصر بمراحل، حيث قام البنك الأهلي بصرف 7% العلاوة الدورية، وزاد بدل "التلر" من 100 إلى 750 جنيهاً، بينما في بنك مصر يبلغ هذا البدل 80 جنيهاً فقط.