دعا مصرفيون عرب في ختام أعمال مؤتمرهم ال20 الذي عقد في العاصمة اللبنانية ببيروت، الى التعاون العربي المشترك لوضع "استراتيجية عربية شاملة" لتعزيز الشمول المالي، والتشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وشدد المصرفيون العرب، في التوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية على مدى يومين، على أهمية إدراج الشمول المالي "تقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض والمحدود" كهدف استراتيجي جديد للحكومات والجهات الرقابية.

كما دعوا الى ضرورة "خلق بيئة مشجعة ومواتية" لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل بشكل أوسع المناطق القروية في البلدان العربية وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية في المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة.

وأكدوا على أهمية تعزيز المؤسسات المالية العربية لسياسات الشمول المالي لديها، لتطال المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشرائح الدخل المنخفض والمحدود في العالم العربي، مشددين على دمج المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التنمية المستدامة في سياساتها التمويلية.

وأوصوا، أيضا، بزيادة وتوسيع دور "الصيرفة الإسلامية" لإعطاء دفع للشمول المالي، مبرزين أهمية مكافحة "الأمية المصرفية" من خلال برامج تعليمية تثقيفية تبدأ من الصفوف التعليمية الأولى الابتدائية.

يذكر أن المؤتمر، الذي نظم تحت شعار "خارطة طريق للشمول المالي 2015-2020"، عقد بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والمصرفيين، ومحافظي بنوك مركزية عربية، وقيادات من البنوك المركزية العربية وقيادات مصرفية عربية. وناقش المصرفيون العرب خلال المؤتمر ورقة عمل حول مبادرة تقدم بها اتحاد المصارف العربية ل "تطبيق الشمول المالي في المنطقة العربية".

كما شهدت فعاليات المؤتمر تنظيم طاولة مستديرة تحت عنوان "الحوار المصرفي العربي –الصيني: بناء علاقات طويلة المدى" شارك فيها وفد اقتصادي ودبلوماسي صيني.