نفى مصدر مصرفي مصري بارز الأحد شائعات قوية حول وجود تغييرات مرتقبة في القيادات المصرفية ،وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء أن ما ردده البعض من قرب إجراء تغييرات في رؤساء البنوك العامة سواء التجارية أو المتخصصة لا أساس له من الصحة حتى الأن. وأشار إلى أن القيادات المصرفية الحالية باقية في مناصبها حتى عام 2014 طبقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء منتصف العام الجاري. إلا أنه قال إنه يجوز لرئيس الجمهورية اعطاء تعليمات لرئيس الوزراء بإجراء تغييرات في المناصب العليا بالبنوك إذا ما اقتضت الحاجة ذلك. وبالنسبة لمحافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة قالت المصادر أن مدته تنتهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وأن الرجل طلب من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اعفائه من منصبه لأسباب صحية ،إلا أن مرسى رفض ذلك وطلب منه البقاء في منصبه . وكانت شائعات قوية قد انتشرت فى السوق المصرية حول قرب اجراء تغييرات فى القيادات المصرفية وصفتها هذه الشائعات بالعنيفة وزعمت انها ستطول محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك الثلاثة العامة وهى الأهلي المصري ومصر والقاهرة ورؤساء البنوك العامة المتخصصة وهى العقاري المصري العربي والتنمية والائتمان الزراعى والتنمية الصناعية والعمال المصري ،بالإضافة لرؤساء البنوك التى تمتلك فيها الدولة حصة مؤثرة مثل بنوك المصرف المتحد والمصرف العربي الدولي والمصري لتنمية الصادرات والعربي الأفريقي الدولي . وربطت هذه الشائعات بين تغيرات القيادات المصرفية والتغييرات الاخيرة التى أجراها الرئيس المصري وطالت أعضاء بالمجلس العسكري وقيادات الجيش والمخابرات العامة والرقابة الادارية .