أعلن صندوق النقد الدولي مساء اليوم عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في اجتماعه اليوم على اتفاق مدته ثلاث سنوات يتيح للجمهورية اليمنية الاستفادة من التسهيل الائتماني الممدد بقيمة تعادل 365.25 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي مايعادل (552.9 مليون دولار أمريكي) لمساعدتها في الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي ودعم جهودها لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان.

وقال الصندوق في بلاغ أصدره مساء اليوم :" وفي ضوء قرار المجلس التنفيذي ، سيتاح لليمن صرف مبلغ فوري يعادل 48.74 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 73.8 مليون دولار أمريكي)، على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات.

وقال نائب المدير العام ـ رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة ناويوكي شينوهارا:" بذلت السلطات اليمنية جهودا محمودة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو، ومع ذلك، فقد ظلت التحديات السياسية والأمنية تفرض عبئا على مناخ السياسات والنتائج الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص، ضعفت أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية بسبب فترات التأخير في إجراء الإصلاحات الأساسية وزيادة أعمال التخريب لمنشآت النفط".. لافتا إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن في الفترة المقبلة، تتمثل في تحسين وضع المالية العامة والحسابات الخارجية، إلى جانب دعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.