قرر المصرف المركزي الياباني الجمعة اعتماد سياسة الفائدة السلبية بهدف تحفيز الإقراض ورفع معدل التضخم وانعاش اقتصاد يعاني من صعوبات في اجراء استثنائي مبرر بالتقلبات الحالية التي تشهدها الاسواق.

وادى هذا القرار الى ارتفاع مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو بنسبة وصلت الى 3,5 بالمئة قبل ان يعود الى التقلب. وقبل عشرين دقيقة على الاغلاق، سجل ارتفاعا نسبته 2,4 بالمئة. وانخفض سعر الين ليصبح سعر الدولار 120,40 ينا مقابل 118,65 ينا قبيل ذلك.

وحدد البنك المركزي الياباني معدل فائدته على الودائع بناقص 0,1 بالمئة وهي اداة تهدف الى تغريم المصارف التي تحتفظ بالسيولة في خزائنها بدلا من اقراضها. نظريا يفترض ان ينعش هذا القرار الاقراض اي النشاط الاقتصادي.

وسيدخل القرار الذي اعتمد باغلبية خمسة اصوات مقابل اربعة حيز التنفيذ اعتبارا من 16 شباط/فبراير. وقال البنك المركزي الياباني ان هذا الاجراء يمكن ان يوسع "اذا كان ذلك ضروريا".

وجاء قرار بنك اليابان في ختام اول اجتماع لمجلس حكامه هذا العام وبعدما رسمت البيانات الرسمية صورة مقلقة للنمو الاقتصادي المتوقع في ثالث اكبر اقتصاد في العالم.

وكان البنك المركزي الاوروبي اول مصرف مركزي كبير في العالم يختبر في حزيران/يونيو 2014 معدل الفائدة السلبي متبعا بذلك سياسة مصرف مركزي اصغر حجما مثل بنكي الدنمارك وسويسرا.

من جهة اخرى، ابقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني بدون تغيير على برنامجها الواسع لشراء موجودات بقيمة ثمانين الف مليار ين (حوالى 600 مليار يورو)، الذي لم يطرأ عليه اي تغيير منذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2014.

واوضح البنك المركزي انه يريد الانتقال الى السرعة القصوى نظرا "لتقلب اسواق المال العالمية مع استمرار تراجع اسعار النفط والشكوك المحيطة بالدول الناشئة والمصدرة للمواد الاولية وخصوصا الصين".