أصدر "البنك المركزي العُماني" تقرير الإستقرار المالي لعام 2015 الحالي، الذي اشار الى أن الوضع المالي الكلي للسلطنة كان مريحاً في عام 2014 الماضي، كما أوضحت إختبارات التحمل عدم وجود مشاكل وشيكة الحدوث للقطاع المصرفي في السلطنة.
 
واضاف التقرير انه وبالرغم من أن الإنخفاض المستمر في أسعار النفط يعرِّض القطاع المالي للضغوط، فإن توقعات النمو الإقتصادي من خلال الإستثمارات العامة لم تتراجع وطبقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الإقتصاد العالمي، إنخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للسلطنة من 4.7% في عام 2013 إلى 2.95% في عام 2014، ومع ذلك، توجد مؤشرات إيجابية على إرتفاع معدل النمو، ومن ثم فإنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بمعدل 4.62% في عام 2015 الحالي.