يبحث المصرف المركزي مع ممثلي البنوك العاملة في الدولة، مسألة التمويل العقاري ومستجدات تعليمات جديدة يستعد المركزي لإصدارها في هذا الشأن، بحسب نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الوطنية . ويشهد القطاع العقاري هدوءاً وشبه استقرار في إقراضه من قبل المؤسسات التمويلية منذ بداية العام، وهو ينحصر في ذلك الجزء المخصص لإسكان المواطنين أو العقارات المشيدة لأغراض سياحية أو البنية التحتية . وتوقع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يشهد الاجتماع عرض مسودة تعليمات جديدة حول تمويل إسكان المواطنين، إضافة إلى حثها من قبل المركزي على مزيد من المرونة في جدولة القروض السابقة . ووفقا لأرقام »المركزي« تدور قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين عام 2012 في حدود 161 مليار درهم، وبعد أن ارتفعت مطلع العام إلى 162 مليار درهم، عادت للتراجع تدريجياً .