أعلن والي بنك المغرب في الكويت، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي سيشرع في منح رخص انشاء البنوك الإسلامية ابتداء من العام المقبل.

وأكد الجواهري على هامش مؤتمر نظمه صندوق النقد الدولي، أن المغرب يسعى إلى تنمية قطاع المالية الإسلامية والاستجابة إلى حاجيات شريحة من الزبائن الذين يرغبون في منتوجات مالية بديلة عن العروض التي تقدمها بنوك تقليدية.

وذكرت مصادر مطلعة أن القانون الجديد فتح الباب أمام البنوك الإسلامية الخليجية من أجل فتح بنوك تشاركية مع المؤسسات البنكية المغربية لتسويق منتجات تخضع لتعاليم الشريعة الإسلامية، كما عقدت البنوك المغربية لقاءات مع بنوك إسلامية خليجية من أجل مشاركتها في فتح مؤسسات مالية تشاركية.

وبينت المصادر أن الجواهري أفاد خلال اجتماع فصلي لبنك المغرب بأن هناك 17 طلبا من أجل الحصول على تراخيص لفتح مؤسسات تشاركية، مؤكدًا كذلك أن البنوك المغربية ستفتح بنوكا تشاركية مع مجموعات مالية إسلامية خليجية على غرار مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية التي ستفتح فرعا تشاركيا مع المجموعة المصرفية البحرينية "البركة".