بينما تتعرض البنوك الأوروبية لضغوط متصاعدة بسبب هبوط أسعار أسهمها حاليا، من غير المرجح أن تقوم صناديق الثروة السيادية ومستثمرون آخرون من الدول النفطية في الشرق الأوسط بإنقاذها هذه المرة إذا احتاجت لرؤوس أموال بعد أن كانت قد لعبت في كثير من الأحيان دور الفارس الأبيض الذي أنقذ البنوك المتعثرة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وحتى هذه اللحظة، من غير الواضح من الذي يمكن أن يأخذ مكانها.

خلال الأزمة المالية في 2008 كانت أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة، ورأت البنوك العالمية التي كانت بحاجة إلى سيولة نقدية الفرصة سانحة، واستطاعت أن تجتذب كبار المستثمرين من الدول العربية النفطية. لكن أسعار الطاقة تهاوت منذ ذلك الحين، مما قلص المبالغ الموجودة في الصناديق السيادية ولدى لاعبين آخرين في الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس، إن البنوك التي تحتاج إلى دعم بسبب هبوط أسهمها إلى مستويات قياسية جديدة، ستجد صعوبة كبيرة في إقناع هؤلاء المستثمرين بدعمها بسبب تدني أسعار النفط حاليا.

تدني القدرات المالية

وذكر مدير مختبر الاستثمار السيادي في جامعة بوكوني في ميلانو، الإيطالية، برناردو بورتوليتي، إن "ما حدث في 2008 تزامن مع وقت الذروة بالنسبة للنفط. لكن البنوك لن تستطيع أن تعتمد مرة أخرى على الأموال الضخمة من صناديق الاستثمار السيادية إذا احتاجت لتجديد رأس المال".

الفرق الآخر بين الوقت الحاضر وأزمة 2008 هو أن احتمال قبول الحكومات المحلية بأن تستثمر في إنقاذ البنوك في هذه المرحلة ضعيف جدا. وأضافت الصحيفة أن تدني القدرات المالية ليس السبب الوحيد الذي يجعل كبار المستثمرين من الدول النفطية يتجنبون ضخ أموالهم في البنوك الأوروبية، حيث يقول الخبراء إن كثيرا من هؤلاء المستثمرين يفضلون وضع أموالهم بشكل مباشر في الاستثمارات العقارية.

وانخفض إجمالي الاستثمارات من صناديق الثروة السيادية في المؤسسات المالية بنسبة 92 % في الفترة ما بين 2008 و2014 لتصل إلى 6.95 مليارات دولار، بينما ارتفع معدل الاستثمار في قطاع العقارات ثلاثة أضعاف ليصل إلى 31.5 مليار دولار في نفس الفترة، بحسب مختبر الاستثمار السيادي في جامعة بوكوني.