عاود الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعه خلال يوليو الماضي بعد شهرين من التراجع بنحو 49 مليون دولار بنسبة 3ر0 فى المائة .
وذكر البنك المركزي فى بيان له اليوم ان اجمالي الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية بلغ فى نهاية يوليو الماضي 736ر16 مليار دولار مقابل 687ر16 مليار دولار خلال الشهر السابق له.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية خلال 7 شهور بنحو 364 مليون دولار دولار ليصل الى مستوى 736ر16 مليار دولار مقابل 1ر17 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
من جانبه قال محسن عادل الخبير الاقتصادي إن سياسة البنك المركزي خلال الشهر الماضي لادارة الاحتياطي والتى تضمنت قرارا بزيادة الفائدة على الودائع على الجنيه المصري تشير الى سعي البنك للحفاظ على حجم الاحتياطي عند مستويات آمنة وتوفير طلبات الاعتمادات المستندية والسيولة بالعملة الاجنبية فى السوق المحلي من خلال موارد الدولة خاصة بعد ان ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل نسبي ايرادات قناة السويس وايرادات السياحة ونتج عن السياسيات الاقتصادية الاخيرة الحد من زيادة معدلات الاستيراد خاصة بالنسبة للمنتجات المتعلقة بالطاقة مما ادى الى تخفيف الضغوط على الطلب على الدولار الامريكي.
وأضاف أن العامل الرئيسي كان مرتبط بانخفاض عمليات الدولار فى السوق المحلي بصورة كبيرة نتيجة تحجيم البنك المركزي للسوق السوداء بالاضافة الى رفع الفائدة على الجنيه المصري وهو ما أدى الى انخفاض الطلب الاستثنائي على الدولار مما ساهم فى تدعيم استراتيجية الحفاظ على حجم الاحتياطي عند مستوياته الامنة.
وأضاف عادل انه مع ارتفاع معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى قد يودى الى زيادة الطلب على السلع الاستثمارية من الخارج وهو ما سيمثل تحديا إضافيا بالنسبة للسياسية النقدية للبنك المركزي للحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي الاجنبي الى جانب ظهور بوادر لتحسن فى معدلات الاقبال السياحي خاصة العربية وتراجع معدلات زيادة الطلب فى استيراد المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة فى ظل سعي الدولة لتحقيق استقرار فى معدلات الطلب على الطاقة بعد زيادة الاسعار فى الفترة الماضية.