طالب مركز العراق للإعلام الاقتصادي البنك المركزي العراقي بتشديد الرقابة على عمليات التحويل الخارجي منعًا لعمليات غسيل الأموال واحتكار الحوالات الخارجية وسيطرة المضاربين على العملية. 

وقال ضرغام محمد علي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي أن المتعاملين تعودوا على مدى أكثر من عشر سنوات على اعتماد البنك كمرجع لتحويل العملة وشراء الدولار كونه جهة حكومية رصينة يمكن الوثوق بها وبعملياتها. 

وأشار إلى أنه رغم بعض المشاكل إلا أن البنك نجح خلال السنوات الماضية في احتواء سوق الدولار وأن إحالة المهمة للمصارف بقدر ماهي صحيحة فإنها بحاجة لرقابة مشددة على عملياتها خصوصًا المصارف الخاصة التي لم تمارس الصيرفة بالشكل الصحيح.

 موضحًا أن الرقابة ستضمن عدالة أليات التحويل ومنع غسيل الأموال وتمويل التطرف ومعرفه مسارات العملة التي كان يقوم بها البنك المركزي في البلاد. 

ولفت إلى إن المصارف في العراق بحاجة إلى فترة انتقالية لتقييم عملها ،معبرًا عن اعتقاده بأن السوق لن يرتفع لأن في المصارف مضاربين أساسيين هم المسؤولون عن ارتفاع أسعار الدولار في الفترة الماضية وأن هذه الألية الجديدة ستناسبهم. 

وشدد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي على أن البنك المركزي مطالب بتقييم تعامل المصارف مع هذه التجربة وأن يكون له خط رجعة في حال اخفاقها. 
وكان علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي قد وجه الأحد 22 شباط بإيقاف العمل بمزاد العملة لتخفيف الضغوط على البنك المركزي.