جدد البنك المركزي التونسي تنبيهه الى جدية المخاطر التي تهدد التوازنات المالية للبلاد خاصة كما قال على مستوى القطاع الخارجي من خلال التدهور المتزايد للعجز التجاري في ظل تقلص نسق الصادرات الذي قد يحتد خلال الاشهر القادمة لاسيما مع احتمال تعطل الانتعاشة في منطقة اليورو.
   وشدد البنك في بيان صدر في اعقاب الاجتماع الدوري لمجلس ادارته على الحاجة الملحة الى التسريع في وضع الاجراءات العملية الهادفة الى ترشيد الواردات .. مشيرا الى تواصل انزلاق عجز الميزان التجاري خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 8 ر 34 بالمائة لتبلغ قيمته 470 ر 5 مليار دينار تونسي / نحو 6 ر 3 مليار دولار امريكي / أي ما يمثل 6 ر 6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 3 ر 5 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2013 م.
  وفسر البيان تفاقم العجز باستمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7 ر 22 بالمائة الى نهاية شهر اغسطس الماضي ليتجاوز 4 ر 9 مليار دينار نتيجة تراجع عائدات الصادرات بنسبة 6 ر 0 بالمائة وارتفاع تكلفة الواردات بنسبة 2 ر 6 بالمائة.