وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار، لمساندة جهود المغرب لخلق فرص عمل وتحسين نوعية الوظائف.
وأكّد البنك الدولي، في بيان له، أن أموال القرض ستركز على تحقيق التوافق بين المهارات التي يتم تعلًمها في الجامعات والتدريب المهني من جهة، وبين ما يحتاجه سوق العمل من جهة أخرى.

وذكر البنك، أن القرض يهدف إلى زيادة كفاءة خدمات التشغيل وتوسيع نطاقها لتصل إلى الفئات المحرومة من المواطنين، وتشجيع المشاريع الصغرى مع إضفاء الصبغة الرسمية على كثير من الوظائف المتاحة لديها حاليا، وتدعيم كفاءة إدارة سوق العمل.

وأوضح البيان أن القرض هو الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية لأغراض تنمية المهارات والتشغيل، مبينًا أنه من الأهداف الرئيسية للقرض الثاني المساعدة في إعداد مسار واضح من المدرسة إلى العمل.

وأشار إلى أن إصلاح البرامج التعليمية والتدريبية سيساعد على زيادة إمكانية عمل الخريجين بتزويدهم بالمهارات اللازمة مع زيادة كفاءة خدمات التشغيل بما يساعد على التوفيق بينهم وبين فرص العمل المتاحة.

وبيّن المدير القطري لمنطقة المغرب العربي في البنك الدولي، سيمون جراي، "مازالت البطالة تمثل تحديا خطيرا أمام التنمية في المغرب، وتتخذ الحكومة خطوات مهمة لتحسين استجابة المؤسسات لاحتياجات الشباب، وذلك من حيث تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل وتمكينهم من خلق فرص خاصة بهم. ويسعدنا أن نعمل بشكل وثيق مع السلطات لمساندة هذه الجهود وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل."