أعلنت ممثلة البنك الدولي بتونس إيلين موراي أن البنك سيضع مع الحكومة التونسية الجديدة إستراتيجية شراكة تمتد من عام 2015 إلى 2020م لتشمل محاور المساعدة الممكنة التي سيقدمها البنك لتونس في المرحلة القادمة.

وقالت مواري في حديث لوكالة الأنباء التونسية إنه سيتم تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد قبل إعداد الإستراتيجية المذكورة ليتسنى معرفة القطاعات الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية على أساس تحسين قواعد الإدارة وتطوير القطاع الخاص.

وكان البنك الدولي قد مكّن تونس من اعتمادات مالية لثلاث سنوات انطلاقًا من 2014 بقيمة مليار دولار سنويًا.