طرح مصرف الإمارات المركزي مؤخرا تسهيلات إقراض مؤقتة جديدة تحت اسم " تسهيلات الإقراض الحدي " يتسنى بموجبها للبنوك العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق ايداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات.
جاء إطلاق آلية الإقراض المؤقت الجديدة بعد مشاورات منتظمة بين مصرف الإمارات المركزي واتحاد مصارف الإمارات من خلال الاجتماعات المكثفة بين اللجان الفنية المختصة في المصرف والاتحاد في سياق الجهود الرامية لتعزيز استقرار ومتانة القطاع المصرفي .
وقد ساهمت التحديات التي مر بها القطاع المصرفي في دولة الإمارات خصوصا والنظام المالي العالمي بشكل عام خلال الأعوام الماضية إلى المباشرة في اطلاق التسهيل التمويلي الجديد .
وتعكس الآلية الجديدة التعاون الوثيق بين اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات المركزي لاعتماد أفضل الممارسات العالمية والبدائل والتدابير التي من شأنها الحفاظ على حيوية وتطور القطاع المصرفي ورغم أن هذه التسهيلات تمثل تدبيرا تحوطيا في المقام الأول إلا أنها تعد أداة وقاية إضافية مهمة لمساعدة المصارف المحلية على التعامل مع أي أزمات مالية أو فجوات تمويلية مفاجئة.
وبهذه المناسبة قال معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن إطلاق آلية الإقراض الجديدة يعد مثالا آخر على التعاون الوثيق بين المصرف المركزي واتحاد المصارف بما يخدم الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز نموه وتطوره .. وعلى الرغم من توقعاتنا بأن لا يتم اللجوء إلى آلية التمويل الجديدة إلا نادرا لكننا نرى بأن وجود نظام من هذا القبيل يعزز الثقة لدى المصارف العاملة بالدولة ولدى أولئك الذين يولون هذه المصارف ثقتهم وبالقطاع المصرفي عموما " .
وتتيح آلية الإقراض الجديدة للبنوك إمكانية الاقتراض مقابل فائدة تبلغ 100 نقطة أساس إضافة إلى سعر اتفاقية إعادة الشراء " الريبو" .
ومن بين الأصول التي يمكن استخدامها كضمانات للاستفادة من آلية التمويل الجديدة هي السندات والصكوك والأوراق المالية الصادرة من قبل الحكومة الاتحادية أو إحدى الجهات الحكومية في أي من إمارات الدولة بالإضافة إلى المصارف والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها.