رفع البنك المصري الخليجي حجم استثماراته فى السندات الحكومية متوسطة الاجل بشكل كبير لتصل إلى 1.66 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل حوالي 270 مليون دولار أمريكي) فى نهاية الربع الثالث من العام الحالى مقابل 1.11 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي بنسبة زيادة قدرها 50 %.وقال الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، علي شاكر، ان استثمارات البنك فى اذون الخزانة زادت ايضا زيادة ملموسة اذ بلغت نحو 1.55 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بمبلغ 471.1 مليون جنيه نهاية العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 230 %.واكد شاكر، فى تصريحات له مؤخراً، ان البنك قام بفتح اعتمادات مستندية واصدار خطابات ضمان حتى نهاية سبتمبر الماضي قيمتها مليار جنيه مقابل 861 مليوناً بنهاية ديسمبر 2011 بنسبة زيادة قدرها 16 %، مشيرا إلى ان البنك رغم هذه الظروف مازال يتمتع بمركز مالي قوي ولديه علاقات وطيدة مع عملائه الذين يتمتعون بالولاء والانتماء الكامل للبنك. وقال ان محفظة القروض لدى البنك انخفضت لتصل إلى 3.14 مليارات جنيه مصري بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 3.22 مليارات جنيه نهاية العام الماضي، مؤكداً أن السبب وراء انخفاض محفظة القروض يرجع إلى السياسات التحفظية التي اتبعها البنك فى مجال الاقراض خلال الظروف الاقتصادية والسياسية الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا. وعن الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الفترة القادمة، قال انها تستهدف التدعيم المستمر للقاعدة الرأسمالية إلى جانب الاهتمام بمعدلات كفاية رأس المال، متوقعا زيادة الحصة السوقية للبنك خلال الفترة القادمة.وقال ان البنك رفع رأسماله خلال العام الماضي اعتمادا على الأرباح، ليصل إلى 207.7 ملايين دولار بدلا من 200 مليون دولار. من جهة أخرى نفى شاكر وجود اي عروض حاليا من مساهمين أجانب أو عرب أو محليين لشراء البنك. ويعد المصري الخليجي واحداً من قائمة من البنوك المعرضة دائما للاستحواذ فى السوق، ويشهد القطاع المصرفى حاليا منافسة من بنوك عربية واقليمية على اقتحامه، وتجلى ذلك فى صفقتي بيع محتملتين لاثنين من البنوك الفرنسية العاملة فى السوق. وانكمشت محفظة القروض لدى البنك بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 2.5 %.