حصل البنك الأهلي على قرض من البنك الأوروبي، لإعادة البناء والتنمية (EBRD) بقيمة 50 مليون دولار أميركي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار. وقال رئيس البنك، هشام عكاشة عقب التوقيع على اتفاقية الحصول على القرض، إن العملاء المستهدفين من تلك الصفقة التمويلية، هم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تكون الحصة الغالبة من رأسمالها مملوكه للقطاع الخاص. ويبلغ الحد الأقصى لمدة القرض خمس سنوات متضمنة لفترة السماح وبأسعار فائدة تنافسيه، ونوه إلى أن توقيع القرض يؤكد تميز البنك الأهلي المصري وريادته في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدعيم النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلي خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج بمصر، وأن البنك الأهلي المصري بالرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري منذ عام، 2011 وهو يسعى بكل طاقته لدعم الاقتصاد وقد نجح بالفعل في توقيع اتفاقية قرض مع بنك التنمية الصيني بمبلغ 200 مليون دولار تم توجيهها بالكامل لتمويل مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى توقيع قرض آخر مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 80 مليون يورو لتمويل المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و بأسعار فائدة مميزة، مشيرا إلى  أن حصة البنك في السوق في هذا المجال تبلغ أكثر من 35%، كما أشاد سيادته بفريق العمل المشارك في هذا الإنجاز. وقالت العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنميةEBRD))  للإقليم الجنوبي و الشرقي للبحر المتوسط، هيلدا جارد،  إن تقوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من أولويات البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، "وأننا سعداء بهذه الشراكة مع البنك الأهلي المصري لإتمام تلك الخطوة البناءة وذات الأهمية الكبيرة في تلك المرحلة".  وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الداعم الأكبر للتنمية الاقتصادية وتساعد على توفير فرص العمل اللازمة. وأعربت زينب هاشم رئيس مجموعة الخزانة بالبنك الأهلي المصري عن أن حصول البنك الأهلي بهذه الصفقة يعزز من قوته وصدارته  في مجال تمويل المشروعات، بالإضافة إلى أن هذه الحزمة أولى عمليات التمويل للقطاع المالي المصري من قبل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وتعد هذه بداية للتعاون المثمر بين البنكين. وقالت رئيس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،  سها سليمان إن هذا القرض، إضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي يعد بمثابة إضافة أخرى لمنتجات البنك الأهلي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ وصلت المنتجات المصرفية المتخصصة لهذه الفئة لنحو 25 منتجاً ائتمانياً، مما أتاح له الفرصة لتحقيق زيادة في المحفظة تصل إلى 35% سنوياً.