ارتفع حجم تمويل المصارف المغربية للأسر إلى نسبة 82 في المائة، متقدمة بنقطتين على مستوى حصتها في السوق، وذلك بالمقارنة مع شركات التمويل التي تراجعت حصتها إلى 12 في المائة. وأوضح البنك المركزي المغربي، في أرقام جديدة، أن مديونية الأسر المغربية اتجاه المصارف ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة، وبلغت 256 مليار درهم (30.47 مليار دولار أميركي). وقال البنك المركزي، أن 20 في المائة من العدد الإجمالي لملفات طلبات قروض الاستهلاك قدمها أشخاص يتجاوز دخلهم 10 آلاف درهم (1190 دولار أميركي)، علما بأن حصتهم لم تكن تتعدى 14 في المائة، في حين أن 47 في المائة من الملفات تعود إلى أشخاص يقل دخلهم عن 4 آلاف درهم (476 دولار أميركي). ويأتي هذا التطور في سياق قال بشأنه الخبير الاقتصادي والإطار المصرفي إبراهيم بنجلون التويمي، أن "المؤسسات المختصة أصبحت "أكثر انتقائية" لدى منح القروض الموجهة للاستهلاك في "سياق اقتصادي بات يحمل وعودا أقل". وأوضح التويمي، في تصريحات صحافية، أن "وتيرة نمو القروض تباطأت بنسبة 1.8 في المائة منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012، في مقابل أكثر من 6 في المائة خلال السنة التي سبقتها". وعزا هذا التباطؤ إلى سياق اقتصادي "يحمل بالتأكيد وعودا أقل"، موضحا أن جزءا من إقبال المصارف على هذا النشاط "انتقل إلى شركات قروض الاستهلاك بسبب تدقيقها في ما يتعلق بالتحليل واستيعابها لتقلبات السوق".