تحتاج البنوك العالمية الكبرى إلى زيادة جهودها لجمع أموال أو تحقيق مزيد من الأرباح بعدما قدرت الجهات التنظيمية المختصة أن تلك البنوك كانت ستواجه عجزا قدره 374 مليار يورو (488 مليار دولار) لو كانت القواعد الجديدة لرأس المال قد بدأ سريانها العام الماضي. ودعمت البنوك في الأعوام السابقة قاعدة رأسمالها قبل سريان النظام الجديد الذي يهدف إلى إيجاد شبكة أمان أكبر لحماية دافعي الضرائب من الاضطرار لإنقاذ البنوك وتفادي تكرار الأزمة المالية 2007-2009. وسيبدأ سريان القواعد الجديدة تدريجيا إبتداء من يناير كانون الثاني على أن تطبق بالكامل في 2019 لكن المستثمرين والمنظمين يريدون أن تلتزم بها البنوك قبل ذلك. وقالت لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية الخميس إنه إذا تم سريان القواعد الجديدة المعروفة باسم بازل 3 بنهاية ديسمبر/ كانون الأول فإن البنوك الكبرى ستحتاج 374.1 مليار يورو حتى يبلغ رأسمالها الأساسي سبعة بالمئة من الأصول وهو المستوى المستهدف المطلوب من البنوك الوصول إليه. وانخفض العجز في رأس المال 111 مليار يورو عن تقدير سابق في أبريل /نيسان حينما قدرت اللجنة أن البنوك ستحتاج 486 مليار يورو إذا كان قد بدأ سريان القواعد في نهاية يونيو/ حزيران 2011. ويبلغ متوسط نسبة رأس المال لدى أكبر 102 بنك في العالم 7.7 بالمئة بناء على القواعد الجديدة. لكن رأسمال خمسة من تلك البنوك يقل 4.5 بالمئة وهناك 25 بنكا آخر أقل من نسبة سبعة بالمئة المطلوبة. وتعني القواعد الجديدة أن البنوك عليها أن تحتفظ بمزيد من رؤوس الأموال كاحتياطيات لتغطية القروض.