أعلن مجلس المديرين في البنك الدولي، الجمعة تقديم منحة مالية بقيمة 40 مليون دولار أميركي، للسلطة الفلسطينية، تخصص لتدعيم المالية العامة للحكومة، وتحسين بيئة الأعمال. وبحسب بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس، فإن تراجع المنح المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية، بنسبة 60 % خلال 2015، أدى إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني. وتابع البيان "إن ضبابية الأوضاع السياسية على الأرض، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة عام 2014، والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، أثرت كلها على الاقتصاد المحلي".

وأظهرت بيانات الميزانية الفلسطينية 2015 حصول السلطة على مساعدات لم تتجاوز 750 مليون دولار، بينما كانت الحكومة توقعت في موازنتها مطلع العام الماضي حصولها على منح بقيمة 1.9 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي نصر عبدالكريم، لمراسل "الأناضول"، إن الاقتصاد الفلسطيني بحصوله على المنح المالية فإنه يدير الأزمة، لكنه لا يحلها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا مجال للاستغناء عن المساعدات المالية لبقاء الاقتصاد الفلسطيني على قيد الحياة.