اعلن بنك ستاندارد تشارترد البريطاني الخميس انه على وشك التوصل الى اتفاق مع السلطات الاميركية التي تتهمه بتعاملات غير مشروعة مع ايران، وانه قد يدفع غرامة بقيمة 330 مليون دولار. وسيضاف هذا المبلغ الى الغرامة الضخمة البالغة قيمتها 340 مليون دولار والتي سددها البنك في اب/اغسطس لولاية نيويورك التي اتهمته بانه اجرى تعاملات غير مشروعة مع ايران بقيمة 250 مليار دولار، مهددة اياه بمنعه من ممارسة نشاطه في وول ستريت. وكتب البنك، الذي يجري تداول اسهمه في بورصتي لندن وهونغ كونغ، في تقرير عن نشاطه يقول ان 'المجموعة تواصل مباحثات نشطة وبناءة مع الوكالات الاميركية الاخرى' و'تتوقع ان تصل هذه المحادثات الى نهايتها والتوصل على الارجح الى قيام المجموعة بدفع مبلغ يقارب 330 مليون دولار'. وكانت وزارة الخزانة الاميركية والاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) ومدعي نيويورك يحققون معا حول هذا الملف. وهيئة ضبط الخدمات المالية في نيويورك التي فرضت الغرامة الضخمة البالغة 340 مليون دولار على البنك في اب/اغسطس، اتهمت ستاندارد تشارترد بانه حصل على 'عمولات بمئات ملايين الدولارات (...) خلال عشرة اعوام على الاقل'، وعرض النظام المالي الاميركي 'للارهابيين ومهربي الاسلحة والمخدرات والانظمة الفاسدة'. وبسبب الغرامة الضخمة التي دفعت في اب/اغسطس، فقد اعلن البنك الذي تتواجد غالبية انشطته في اسيا، في تقريره انه يتوقع زيادة ارباحه قبل تسديد الضرائب بما يقارب 5 بالمئة، مقابل تسجيله نموا من 11 بالمئة العام الماضي. واذا استثنينا هذه الغرامة، فان نمو الارباح بلغ نحو 10 بالمئة، كما قال التقرير الذي اوضح ان تقديراته لا تشمل الغرامة الجديدة التي سيدفعها قريبا للسلطات الاميركية. وكان الربح الصافي لبنك ستاندارد تشارترد ارتفع بنسبة 12 بالمئة العام الماضي ليصل الى 4.7 مليار دولار.