وجهت السلطات الاميركية طلبا الى بنك الاعمال "غولدمان ساكس" للحصول على معلومات تسمح بتحديد الدور الذي لعبه في فضيحة تطاول صندوق التنمية الماليزي "برهاد 1"، على ما افاد مصدر مطلع على الملف وكالة فرانس برس الجمعة.

واصدر محققو وزارة العدل ولجنة الاوراق المالية والبورصات الاميركية قبل بضعة اشهر مذكرات استدعاء للمصرف، على ما اوضح المصدر طالبا عدم كشف اسمه.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي كانت اول من كشف المسالة ان المحققين يودون استجواب موظفين في غولدمان ساكس.

والهدف بحسب المصدر من تحرك وزارة العدل وهيئة ضبط الاسواق المالية اللتين تستندان الى قانون مكافحة الفساد في الخارج، هو معرفة لماذا لم يبلغ غولدمان ساكس السلطات بتحويلات مالية مثيرة للشبهات تتعلق باموال تم جمعها خلال عمليات اصدار سندات بقيمة اجمالية قدرها 6,5 مليار دولار لحساب صندوق التنمية الماليزي.

وكلف مصرف غولدمان ساكس في حينه تنظيم العمليات وتقاضى عمولات بلغت حوالى 590 مليون دولار.

وقال المصدر ان بنك الاعمال يتعاون مع المحققين كما يقدم معلومات الى هيئة سنغافورة لضبط الاسواق المالية التي تحقق ايضا من جهتها، بحسب وول ستريت جورنال.

وكانت مصادر مطلعة على الملف في الولايات المتحدة قالت لوكالة فرانس برس في مطلع اذار/مارس ان المحققين يريدون الاستماع في سياق تحقيقاتهم الى تيم ليسنر رئيس غولدمان ساكس السابق في جنوب شرق اسيا.

ورفض غولدمان ساكس التعليق في اتصال اجرته معه فرانس برس الجمعة.

وتطاول فضيحة صندوق "برهاد 1" بصورة خاصة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق ويعتقد انه تم تحويل مبلغ يقارب 700 مليون دولار من الاموال التي جمعها الصندوق الى حساباته الشخصية.

وامرت وزارة العدل الاميركية الاسبوع الماضي بمصادرة شقق فخمة وطائرة خاصة وقسم من ايرادات فيلم "ذئب وول ستريت" الاميركي الذي انتجته شركة على ارتباط بصندوق "برهاد 1".

من جهتها، صادرت سلطات سنغافورة سندات بقيمة 163 مليون يورو.

كما قدمت شركة "بريموس باسيفيك بارتنرز" شكوى في نيويورك ضد غولدمان ساكس وليسنر لاتهامهما باخفاء ارتباطهما برزاق لدى قيام مؤسسة على ارتباط وثيق بشقيقي رئيس الوزراء بالاستحواذ على شركة. وكانت "بريموس باسيفيك بارتنزر" تملك اسهما في الشركة التي تم الاستحواذ عليها.

وردت غولدمان ساكس هذه الاتهامات.