أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، عن شكره وتقديره  الرئيس نور سلطان نازارباييف رئيس جمهورية قزاقستان، ولدولة كريم ماسيموف رئيس الوزراء، ولجمهورية قزاقستان شعباً وحكومةً لاستضافتهم الاجتماع الافتتاحي لمنظمة الأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي .

كما ثمّن معاليه جهود فخامة رئيس جمهورية قزاقستان لقيادته مبادرة إنشاء "المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي", وتخصيص مبنى لمقرها, ودعم ميزانيتها التشغيلية للثلاث سنوات الأولى, وذلك كخطوات عملية ملموسة لتنفيذ الدراسة التأسيسية للمنظمة, التي سبق أن تم تمويلها بواسطة البنك .

وأشار معالي الدكتور أحمد علي، إلى أن الدول الإسلامية تملك نحو 30% من الأراضي الصالحة للزراعة، وأن بلداناً عديدة من العالم الإسلامي ومنها قزاقستان تتمتع بقدرات وإمكانيات كبيرة في سوق الغذاء العالمية وبإمكانها أن تتخذ من قطاع الزراعة والتنمية الريفية مصدراً لتوفير فرص العمل، ولتكوين الثروة، وتحسين رفاه البشر، وخاصة الفئات الضعيفة.

وأكد استعداد البنك الإسلامي للتنمية للتعاون الوثيق مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الزراعة هي العمود الفقري لاقتصادات العديد من الدول، ومبيناً أن هذه الخطوة تتفق وأهداف الخطة العشرية للبنك الإسلامي لتخفيف الفقر، وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء، إلى جانب تمكين التمويل الإسلامي من خدمة التنمية.

واستعرض معاليه التوجهات الرئيسية لتلك الخطة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي, التي من الممكن أن تشكل برامج عمل مشتركة مع المنظمة.

وقال رئيس مجموعة البنك: " إن التوجّه الأول للخطة العشرية للبنك الإسلامي يتعلق بالإدماج والشمول, وذلك عبر إشراك المزارعين في العملية التنموية وزيادة فرص وصولهم إلى البذور المحسَّنة، والأسمدة، وسلالات الماشية الجيدة، وسائر مدخلات الإنتاج، بالإضافة لتطوير المعرفة والبحوث وخدمات الارشاد الزراعي"، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من خبرات البنك الإسلامي في هذا الإطار لتقديم الدعم الفني والمعرفة وتوفير التمويل اللازم لشراء المدخلات الزراعية الأخرى، وبرامج إقراض مُيسر لتعزيز المساحات المروية .

وأبان أن التوجّه الثاني للخطة يركز على تحسين فرص الوصول للأسواق, وذلك من خلال تعزيز التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء وتطوير البنى التحتية وتنمية قطاع الطاقة لفائدة الإنتاج الزراعي، بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، لخفض الهدر، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد التي تصل نسبتها في بعض الدول الأعضاء إلى 30% من الإنتاج .

وأضاف معاليه : " أن التوجّه الثالث يتعلق بتحسين سياسات وبيئات الاستثمار في التنمية الزراعية، ويمكن للبنك الإسلامي أن يعمل مع المنظمة على توسعة فرص وصول المشروعات والمبادرات والمؤسسات إلى المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب تحسين شروط التمويل الإسلامي للتنمية الزراعية، ومواءمة التمويل للتطور المتواصل في المصارف والأسواق "، موكداً على أهمية العمل المشترك لتعزيز فرص عمل الشباب في قطاع الأمن الغذائي.

ودعا المنظمة الناشئة إلى بناء برنامج يكفل تحولات جوهرية، ويتضمن مكاسب سريعة ويرتكز على تبادل المعارف والخبرات لمواجهة التحديات الإنمائية في الدول الأعضاء وتمكين قطاع الزراعة للقيام بدوره المهم في توفير الأمن الغذائي والتنمية الريفية .