كشف المنظمون في القطاع المالي بالولايات المتحدة ان "بنك اوف اميركا" قد وافق على دفع غرامات وتعويضات قيمتها الاجمالية حوالي 800 مليون دولار أميركي من اجل تسوية إتهامات بممارسات غير قانونية مرتبطة بمنتجات اضافية لبطاقات الائتمان. وأشار "مكتب الحماية المالية للمستهلكين" و"مكتب مراقبة العملة" انهما أمرا البنك بدفع تعويضات للمستهلكين بقيمة 727 مليون دولار أميركي لتسوية مشاكل مرتبطة بمنتجات لمنع سرقة بيانات الهوية وحماية الدفع ببطاقات الائتمان وغرامات بقيمة 20 مليون دولار لـ "مكتب الحماية المالية للمستهلكين" و25 مليون دولار لـ "مكتب مراقبة العملة". وقد صرح مدير "مكتب الحماية المالية للمستهلكين" ريتشارد كورداري  في بيان له: "لقد دأبنا على تحذير الشركات من الممارسات غير القانونية المرتبطة بالمنتجات الاضافية لبطاقات الائتمان. لن نتسامح مع مثل هذه الممارسات وسنظل يقظين في ملاحقتنا للشركات التي تتعدى على حقوق المستهلكين في هذا السوق". فيما لفت المكتب الى ان البنك ضلل حوالي 1.4 مليون شخص بشان تكلفة اثنين من المنتجات الاضافية لحماية الدفع ببطاقات الهوية وتقاضى أتعابا بشكل غير عادل من حوالي 1.9 مليون شخص.