وقع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، اليوم في المغرب، على مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الإسلامي والمملكة المغربية بتكلفة إجمالية تصل نحو (4ر2) مليار دولار أمريكي. ووقع المذكرة عن الجانب المغربي معالي وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة المغربية محمد بوسعيد. وتغطي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين الفترة الممتدة بين عام 2013م حتى عام 2016م، وسيركز التعاون بين الطرفين في إطار هذه الشراكة على أربعة محاور أساسية هي تعزيز التنافسية التجارية، وتعزيز التنمية الريفية المندمجة، وتطوير القطاع الخاص، والإفادة من الخبرات المغربية لتعزيز التنمية في بقية الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الإفريقية جنوب الصحراء. ويدخل في نطاق هذه الشراكة اتفاقيتي تمويل تم التوقيع عليهما اليوم ، بين حكومة المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية ، يقوم البنك بموجب الاتفاقية الأولى تقديم مبلغ (80) مليون دولار أمريكي، للمساهمة في مشروع تطوير إنتاج الزيتون ومشتقاته لصغار الفلاحين المغاربة، ويقوم بموجب الاتفاقية الثانية تقديم مبلغ (140) مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع تزويد منطقتي أغادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب. يذكر أن حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح المملكة المغربية حتى نهاية عام 1434هـ قد تجاوز مبلغ الخمسة مليارات دولار أمريكي، شملت المساهمة في معظم قطاعات التنمية الأساسية.