قلل محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، من أهمية التحذيرات حول خطر حدوث فقاعة عقارية في المملكة المتحدة، معتبراً أن قطاع العقار الإسكاني، كان يبالغ في التوقعات بسبب الانخفاضات السابقة التي عانى منها بشكل قوي. وقال كارني أمام لجنة الخزانة النيابية، إن الارتفاعات الحالية في أسعار المنازل ببريطانيا والموافقات على القروض العقارية لم تكن تشكل تهديداً للاستقرار المالي على مستوى الاقتصاد ككل بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان. وتعهد محافظ البنك المركزي البريطاني، بمراقبة الائتمان الموجه صوب القطاع العقاري، قائلا: "كان لدينا تسارع من مستوى منخفض جدا. أي مرة نرى فيها زيادة حادة في نمو الائتمان سوف نأخذ إجراءات"، ويجب ألا نبالغ في بعض المؤشرات المتصلة بنسبة الإقراض لتمويل العقار، التي لم تزل في أقل من متوسطها التاريخي. وتوقع استمرار الزخم الحالي لكامل عام 2014، مؤكدا أن الموافقات على طلبات تمويل العقار من البنوك لم تزل تشكل ثلاثة أرباع من مستواها قبل الأزمة. وأعطى كارني ما اعتبره أدلة على الاستقرار المالي، للجنة النيابية، التي شكى لها من تواضع المخصصات الحكومية المخصصة لدعم ذلك الاستقرار ملمحا إلى عدم وقوفه الكامل إلى جانب مقترحات تقليص مكافآت المصرفيين، التي طالب حزب العمال بتقليصها إلى حدود 100 في المئة من رواتبهم.