يواجه البنك المركزي الأوروبي حاليا موجة ضغوط جديدة لاتخاذ خطوات إضافية من أجل تعزيز اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 17 دولة في ظل تراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الحالي إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات تقريبا واستمرار معدلات البطالة المرتفعة في أغلب دول المنطقة. وقد كشفت بيانات صدرت اليوم أن معدل ارتفاع تكلفة المعيشة السنوية في تكتل العملة الموحدة تراجع إلى 7ر0% هذا الشهر مقابل 1ر1% في سبتمبر الماضي، مع استمرار معدل البطالة عند مستوى قياسي 2ر12% في سبتمبر، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وقال بن ماي خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس "في ضوء هذه البيانات ومع ارتفاع قيمة اليورو  تتزايد الضغوط على البنك المركزي من أجل مزيد من التخفيف للسياسة النقدية". وجاءت بيانات البطالة والتضخم التي أصدرها يوروستات قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي المكون من 23 عضوا يوم الخميس المقبل. ويستبعد المحللون أن يعلن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عن تغييرات كبيرة في سياسته النقدية خلال اجتماع الأسبوع المقبل. ولكن الصورة القاتمة  لسوق العمل في منطقة اليورو والتراجع الحاد في معدل التضخم يمكن أن يعطي مجلس محافظي البنك المركزي فرصة للتفكير في إجراءات جديدة لتخفيف السياسة النقدية مثل تقليل سعر الفائدة إذا لم تتحقق توقعات البنك بتعافي اقتصادات منطقة اليورو بنهاية العام الحالي. يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو منخفض بشكل قياسي حيث يبلغ 5ر0%  في الوقت الذي خرج فيه اقتصاد المنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي من حالة ركود استمرت 18 شهرا . ولكن خفض الفائدة يمكن أن يساعد في كبح الارتفاع الحالي في قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل الآمال في  السيطرة على أزمة ديون منطقة اليورو.