تم يوم الخميس في الرباط، توقيع اتفاقية بين بنك المغرب واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بهدف تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في القطاع البنكي والمالي. وتؤكد هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، سعيد إهراي، إرادة الطرفين في تدشين مرحلة جديدة من التعاون وتبادل المعلومات والتجارب والتكوين والتوعية وتنظيم تظاهرات ذات اهتمام مشترك وتنسيق المبادرات. وذكر السيد الجواهري، في تصريح للصحافة على هامش ندوة حول حماية المعطيات الشخصية في القطاع البنكي والمالي، أن هذه الاتفاقية ستمكن من "حل الصعوبات التي تواجه القطاع البنكي والمالي على مستوى مشاكل المعلومة وتبادل المعلومات وتنظيم ندوات والاستفادة من التجارب الأجنبية". وأضاف أنه منذ إصدار القانون رقم 08-09 حول حماية المعطيات الشخصية، تعمل اللجنة المختلطة التي تشكلت سنة 2012 على إيجاد حلول مرنة توفق بين احترام مقتضيات القانون ومتطلبات العمل البنكي. من جانبه، قال السيد إهراي: إن المغرب يعد أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية ويملك هيئة مراقبة في هذا المجال، مشيرا إلى رغبة المغرب في الانخراط في الاقتصاد الرقمي بالموازاة مع الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين.