أطلقت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية التحضيرات المتعلقة بالإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال الفترة 2014 - 2017.  وأبرز بلاغ للمؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن هذه الاستراتيجية ستبرز أولويات التنمية في المملكة والميادين التي ستركز عليها مجموعة البنك الدولي في دعمها سواء في ما يخص الدعم المالي أو التقني أو التحليلي. ويهدف الإطار الجديد للشراكة إلى "تمكين الحكومة المغربية من دعم البنك الدولي في السعي لإنشاء مجتمع أكثر انفتاحا، وذلك من خلال الترويج لمزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل المغاربة". وتروم التحضيرات المتعلقة بوضع الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية "إعادة تحديد أولويات التنمية بالبلد بالنظر إلى السياق السياسي والاقتصادي الجديد وتماشيا مع الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويسعى البنك الدولي، مع مواصلة تقديم دعمه المالي والتقني، إلى تنويع وإعادة توازن مكونات حقيبته خلال الولاية المقبلة. وسيجري تنفيذ الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية تفعيل مسلسل تشاركي بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني وكل الشركاء في التنمية من قبيل القطاع الخاص ومجموعة المانحين من أجل المساعدة على تحديد الأوليات التي سيقوم عليها التعاون بين البنك الدولي والمغرب خلال مدة تنفيذ هذا الإطار. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم في هذا الصدد إجراء مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمانحين وأطراف أخرى معنية بالتنمية من أجل المناقشة والمساعدة على تحديد مجالات الدعم. وستمكن نتائج هذه المشاورات، في نهاية المطاف، من إغناء الوثيقة النهائية لإطار الشراكة الاستراتيجية، بتعاون مع الشركاء الحكوميين بالمغرب، قبل أن يتم تقديمها لمجلس إدارة البنك الدولي في فبراير 2014. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الإطار السابق للشراكة بين الجانبين امتد خلال الفترة 2010 2013 وتمحور حول ثلاثة ركائز تتمثل في النمو والتنافسية والشغل، وتقديم الخدمات العمومية للمواطنين، والتنمية المستدامة في مناخ يعرف تطورا دائما، مع تخصيص محورين أفقيين يتعلقان بالحكامة والمجالات الترابية. وذكر البيان أنه خلال فترة صلاحية إطار الشراكة الاستراتيجية المنتهية، تراوح الغلاف السنوي للقروض الممنوحة ما بين 500 و700 مليون دولار في المتوسط، وبالنسبة لميزانية سنة 2010، وصل الغلاف المالي لعمليات البنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية إلى 5ر729 مليون دولار، وإلى 3ر480 مليون دولار لسنة 2011، وإلى 8ر665 لسنة 2012، في حين وصل إلى 593.2 مليون دولار للسنة المالية 2013.