في مبادرة غير متوقعة أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تخفيض أسعار العائد علي الإيداع والإقراض لدي البنك  بنسبة نصف % دون أن تفسر اللجنة في بيانها الصادر بهذا الشآن أسباب هذا التخفيض‏، وكل المؤشرات تؤكد أن هذا التخفيض الذي سبقه إصدار لأذون الخزانة يتخفيض على عائدها بنسبة1 % كاملة، إضافة لتخفيض سعر الصرف للدولار أمام الجنيه، وتخفيض للكريدور يعطي مؤشرا أن البنك المركزي يقوم بواجبه كصانع للسياسة النقدية في إطار خطة شاملة من الحكومة تهدف إلي أمرين الأول سياسي والثاني توسعي بالاضافة إلي عامل نفسي.