قال مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، إنه يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز السيولة من النقد الأجنبي وضبط السوق، مع استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 13 مليار دولار، متوقعا الإعلان عنها خلال أيام. وأضاف أن من بين هذه الإجراءات طلباً قدمه المحافظ هشام رامز إلى الرئيس محمد مرسي لإلغاء القرار الجمهوي بتعديل قانون المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، بتقييد خروج ودخول النقد الأجنبي بأكثر من 10 آلاف دولار، لأن القرار يضر بحصيلة البلاد من النقد الأجنبي. وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفض بمقدار 1.4 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، إذ انخفض من 15 مليار دولار ليصل إلى 13.6 مليار دولار، وسط تواصل اضطراب الأوضاع السياسية والاحتجاجات العنيفة في الشارع المصري. من جهه اخرى، قررت الحكومة المصرية عقد مؤتمر استثماري في العاصمة البريطانية لندن في سبتمبر المقبل، بمشاركة كبرى الصناديق السيادية والاستثمارية وممثلي الشركات العالمية، وفي حضور الوزراء المصريين المعنيين ونخبة من كبار المستثمرين المصريين والأوروبيين. وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، إنه التقى مساء أول من أمس ووفدا بريطانيا رفيع المستوى ترأسه عمدة مدينة لندن إلدرمان روجر جيفورد، وبمشاركة سفير بريطانيا لدى مصر ونخبة من كبار المسؤولين وممثلي الكيانات الاستثمارية والاقتصادية البريطانية بمصر.